مبحث دوم- مصادیق کودک در قوانین متفرقه ایران. 22

فصل سوم- آسیب شناسی بزهکاری اطفال. 24

مبحث اول-  جرایم علیه اموال. 27

مبحث دوم- جرایم علیه اشخاص…. 28

مبحث سوم- جرایم مربوط علیه عفت واخلاق عمومی.. 29

خلاصه و نتیجه بحث.. 30

بخش دوم-  کودک از نظر حقوقی.. 31

فصل اول- کنوانسیون حقوق کودک.. 32

خلاصه و نتیجه بحث.. 35

فصل دوم- سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی.. 36

مبحث اول – جرائم تعزیری.. 40

گفتار اول- گروه سنی 9 تا 12 سال. 40

گفتار دوم- گروه سنی 9 تا 15 سال. 41

گفتار سوم- گروه سنی 15 تا 18 سال. 43

مبحث دوم- جرائم حدی و قصاص…. 44

خلاصه و نتیجه بحث.. 51

فصل سوم- مسئولیت کیفری اطفال در نظام فدرال. 53

مبحث اول- آشنایی با نظام حقوقی آمریکا و قانون فدرال. 53

مبحث دوم- طبقه بندی اطفال در حقوق کامن لاو آمریکا 62

گفتار اول- كودكان زیر ده سال. 65

گفتار دوم- كودكان از ده تا كمتر از چهارده سال. 66

گفتار سوم- اشخاص بین چهاده تا هجده سال. 68

نتیجه گیری و خلاصه بحث.. 68

نتیجه گیری.. 70

منابع. 72

پیوست.. 77

مقدمه
بیان مسئله:

اگر نوع نگرش به اطفال را از منظر تاریخی مورد توجه قرار دهیم، دو دوره كلی را می توان از یكدیگر متمایز كرد. در ابتدا اطفال، دارای نیازها و خصوصیاتی همانند افراد بزرگسال فرض می شدند و از این رو دارای حقوق و تكالیفی همانند افراد بزرگسال بودند. اما به تدریج و با افزایش شناخت نسبت به ابعاد مختلف وجود و شخصیت آنان، این رویكرد تغییر كرد .یافته های علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی، تفاوت های چشمگیركودكان و بزرگسالان از جنبه های مختلف را آشكار كرد و قانونگذاران ملی نیز با تبعیت از این یافته های علمی و نیز الزامات بین المللی نشأت گرفته از آنها، حقوق و تكالیف متمایزی را برای كودكان در نظر گرفتند. بدین ترتیب دوران نگرش افتراقی به اطفال آغاز شد كه یكی از مهم ترین محورهای آن، از منظر نوشتار حاضر، رویكرد افتراقی به بزهكاری و بزه دیدگی این گروه سنی است. این نگرش متفاوت، كه زیر مجموعه افتراقی سازی بر مبنای معیار بزهكار محسوب می شود، باعث شده است كه در ابعاد مختلف سیاست جنایی، راهكارها و تدابیر خاصی نسبت به اطفال اعمال شود. که در این تحقیق تلاش شده است این ابعاد مختلف در حقوق ایران و حقوق فدرال آمریکا مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف تحقیق:

1-   شرح و تبیین مسئولیت کیفری اطفال در هر دو نظام حقوقی

2-  بیان حداقل سن مسئولیت کیفری برای اطفال

سوال های تحقیق:

1-  آیا در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری می باشد؟

2-  آیا در نظام کیفری فدرال آمریکا طفل از عدم مسئولیت کیفری مطلق برخوردار است؟

3-  سن مسئولیت کیفری در هر یک از این دو نظام تا چه میزان مطابق با آنچه که در کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است مطابقت دارد؟

فرضیه های تحقیق:

1-  به نظر می رسد کودک در نظام کیفری ایران، طفولیت از علل تامه رافع مسئولیت کیفری نیست.

2-  به نظر می رسد کودک در حقوق فدرال از مسئولیت کیفری مطلق برخوردار باشد.

3-  به نظر می رسد هیچ یک از دو نظام در ارتباط با آنچه که در خصوص تعیین سن مسئولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک عنوان شده است عمل ننموده اند.

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

این پایان نامه همانند بسیاری از پایان نامه های رشته انسانی به روش تحلیلی- توصیفی نوشته شده است که مطالب آن از روش کتابخانه ای (گردآوری نوشته ها و پژوهش ها و منابع موجود) جمع بندی و نهایتاً نتیجه گیری شده است

بخش اول- کلیات، مفاهیم
فصل اول- مسئولیت كیفری
شایسته است ابتدا تعریف جامع و دقیقی از مسئولیت کیفری داشته باشیم تا بتوانیم هرچه دقیق تر موضوع و محدوده تحقیق مشخص گردد.

مبحث اول- مفهوم لغوی «مسئولیت»
مسئولیت در فرهنگ های لغت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالبا به معنای تکلیف، وظیفه و آن چه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. به طوری که در فرهنگ جامع نوین مسئولیت به معنای شایسته ی بازخواست آمده است.[1]

مقررات راغب، مسئولیت را چنین تعریف کرده است: سوال به معنای خواهش، درخواست و پرسش است، چنان که گفته شود: «سَاًلَت مَن حاله» به معنای از حالش پرسید و یا «یَسئلونَکَ عَنِ الاَنفال» به معنای قابل بازخواست ذکر شده است.[2]

در المجد چنین آمده است: «المسئولیۀ مایکون به الانسان مسئولاً و مطالباًَ عن أمور أو أفعالٍ أتاها؛

 مسئولیت یعنی مورد سوال، مطالبه و بازخواست قرار گرفتن انسان در مورد امور و افعالی که انجام داده.»[3]

در هر صورت بررسی معانی گوناگون مسئولیت ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف را آشکار می­سازد ولی این معنا به تنهایی نمی­تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند. برای درک مفهوم گسترده و گوناگون مسئولیت، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت دار، وضع و برقرار می گردد عوامل و شرایط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این خصوص لازم به ذکر است که:

اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند، معقول و منطقی به نظر می رسد.

ثانیاً: شخصی که دارای اهلیت قانونی- یعنی همان شرایط عامه تکلیف- است، از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد.

 بدین ترتیب، ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد:

وجود امر و نهی قانونی
مشروعیت مقام وضع کننده ی قاعده و تکلیف