پایان نامه جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران |
عنوان صفحه
مقدمه: 1
الف- سؤالهای پژوهش: 3
ب- پیشینه پژوهش: 4
ج- فرضیههای پژوهش… 5
د- حدود پژوهش: 5
ه- اهداف پژوهش: 5
و- روش شناسی پژوهش: 5
فصل اول: کلیات.. 7
1.1. مفهومشناسی.. 7
1.1.1. سلاح. 7
2.1.1. مأموران. 10
2.1. تاریخچه ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 12
1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق: 13
2.2.1. نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق. 14
2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش …………………………………………………………….. 15
4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350 ه. ش… 15
5.2.1. قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.. 16
6.2.1. آییننامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1363: 17
7.2.1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: 17
8.2.1. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371: 17
3.1. مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 18
1.3.1. حفظ امنیت.. 18
2.3.1. پیشگیری از جرم. 18
4.1. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 19
1.4.1. آییننامه پاسداری نیروهای مسلح: 19
.2.4.1 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 20
.3.4.1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382: 20
.4.4.1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373. 21
.5.4.1 دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست مصوب 1/1/75 : 21
.6.4.1 آییننامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب13 /6/1379 هیأت وزیران: 22
.7.4.1 آییننامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 30/4/1381 هیأت وزیران: 22
.8.4.1 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه قضاییه: 23
.9.4.1 مقررات لازمالاجرای ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 23
فصل دوم: شرایط عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 26
1.2. شرایط لازم و تکالیف فرماندهان در ارتباط با تیراندازی مأموران. 26
1.1.2. شرایط لازم مأمورین در استفاده از سلاح. 26
2.1.2. تکالیف فرماندهان در رابطه با استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 28
2.2. صلاحیت مأموران مسلح. 31
2.2. 1. شرایط مأموران مسلح: 31
2.2. 2. وظایف متقابل فرماندهان و مأموران مسلح در خصوص احراز شرایط: 31
2.2. 3.تکالیف مأمورین مسلح، فرماندهان، دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی.. 32
2.2. 4.وظایف و تکالیف دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی.. 36
3.2. رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 39
1.3.2. اصل ضرورت تیراندازی: 40
2.3.2. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم: 41
3.3.2. اصل تناسب در تیراندازی: 42
فصل سوم: شرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 45
1.3. تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران. 45
2.3. تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین.. 48
3.تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان: 55
4.3. تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات.. 62
5.3. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها 70
6.3. تیراندازی برای برقراری نظم. 72
7.3. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه. 78
8.3. شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه. 81
نتیجهگیری.. 93
منابع: 96
Abstract 100
علائم اختصاری:
ق. ب. س: قانون بهکارگیری سلاح
ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی
ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری
ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی
مقدمه:
حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخههای تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعهی جرم و مجازات در حوزهی اختصاصی نظامیان میپردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از اینروست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزهی نظامی، به سبب نقش ویژهی نظامیان بهعنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، همچنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریتهای آنها، آسیبهای جبرانناپذیری به کشور وارد میکند؛ نمونهی بارز این آسیبها، طی سالهای 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گستردهی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به وسیلهی تیراندازیهای پلیس در ایالاتمتحدهآمریکاست.
سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاهخود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره میشود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهمترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه میباشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکانپذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازهی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیتها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون بهکارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 میباشند. که البته در قوانین و آییننامههای دیگری به مأمورین و
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1398-07-14] [ 10:44:00 ب.ظ ]
|