علوم اجتماعی – جامعه شناسی
علوم ارتباطات
عمران
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی
معماری و شهرسازی
مهندسی برق
مهندسی شیمی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
 

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران
 
زمان و مکان تسلیم در فقه، حقوق ایران و کنوانسیون
در مورد زمان تسلیم مبیع در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی و فقه اسلامی اصل حاکمیت ارادۀ طرفین مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده 375 ق.م. (که در رابطه با مکان تسلیم) و ماده 444 ق.م. (در رابطه با زمان تسلیم مبیع) این اصل را بیان می­دارد. در همین مواد گفته شده که اگر در قرارداد توافقی در این زمینه نشده باشد، هرگاه عرفی وجود داشته باشد، زمان و مکان تسلیم بر طبق عرف تعیین می­شود و این هم به نوعی ارجاع به قرارداد است؛ زیرا مطابق ماده 225 ق.م. متعارف بودن امری در حکم تصریح در قرارداد است.

در صورت عدم تعیین زمان مطابق ماده 220 قانون مدنی ایران رجوع به عرف و عادت به جهت تشخیص آن ضروری می­باشد و در صورت عدم وجود عرف، بیع به صورت حال خواهد بود. ماده 344 قانون مدنی به این مطلب اشاره دارد: «اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است. مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد» بنابراین از این جهت کنوانسیون با حقوق ایران هماهنگ است.

اما در کنوانسیون این گونه مقرر شده است که در صورت عدم تعیین زمان به صورت ضمنی یا صریح، تسلیم باید در طول مدت زمان معقولی پس از انعقاد قرارداد صورت پذیرد. بند ج ماده 33 این کنوانسیون بیان می­دارد: «در سایر موارد (که زمانی معین نشده است) ظرف مدت معقولی بعد از انعقاد قرارداد، تسلیم انجام شود.»[1]

11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و کنوانسیون
 

1 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ انتقال مالکیت
عقد بیع در فقه امامیه از عقود تملیکی می­باشد. انتقال مالکیت در جایی که مبیع عین معین باشد به مجرد عقد حاصل می­گردد اما هنگامی که مبیع کلی باشد تنفیذ التزام به انتقال مالکیت، منوط به افراز و تعیین مبیع و تسلیم آن از سوی بایع است. با توجه به نص صریح ماده 338 و مواد 191 و 339 و 363 و بند یک ماده 362 قانون مدنی قاعده تملیکی بودن عقد بیع در مبیع معین پذیرفته شده است.[2]

در کنوانسیون 1980 وین در مورد انتقال مالکیت مبیع و ثمن و زمان این انتقال بحثی نشده است و این مطلب مسکوت و به حقوق داخلی کشورها واگذار شده است.(بند ب ماده 4 کنوانسیون).

2 ـ 11 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ضمان معاوضی
ضمان معاوضی را عده­ای این گونه تعریف کرده­اند: «زیان تلف مبیع قبل از تسلیم به مشتری به عهده بایع است و این مسئولیت را ضمان معاوضی می­گویند.»[3]

در حقوق ایران گر چه مالکیت با انعقاد قرارداد منتقل می­شود[4] ولی انتقال ضمان معاوضی هم در حقوق ایران و هم در کنوانسیون با تسلیم محقق می­شود. ماده 387 قانون مدنی ایران به این مطلب اشاره

دارد. مستند این ماده، قاعده فقهی «تلف مبیع قبل از قبض» می­باشد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت.

در کنوانسیون وین زمان انتقال ضمان به صورت یک اصل کلی و مطلق بیان نشده است بلکه بر حسب مورد، حکم آن متفاوت است. در جایی که کالا به صورت مستقیم به مشتری تسلیم می­گردد، انتقال ضمان، هنگام قبض کالا به وسیله مشتری و یا هنگامی که کالا در اختیار وی قرار می­گیرد، صورت می­پذیرد. ماده 69 کنوانسیون بیان می­دارد: «…ضمان هنگامی به خریدار منتقل می­شود که کالا را قبض کند…»

اگر تسلیم کالا غیر مستقیم بوده، و در محل معین نباشد بنا به بند 1 ماده 67 کنوانسیون، تعهد به تسلیم توسط بایع وقتی اجرا می­شود که بایع کالا را به اولین متصدی حمل و نقلی که آن را برای مشتری حمل می­کند تحویل دهد.