(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- سابقه و ضرورت انجام پژوهش… 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1-اهداف کلی: 6

1-4-2-اهداف جزئی: 6

1-5- متغیرها 6

1-5-1- متغیرهای مستقل.. 6

1-5-2- متغیرهای وابسته. 6

1-6- فرضیه­ های پژوهش… 6

1-7- روش تحقیق.. 7

1-8- محدودیت­های تحقیق.. 7

1-9- تعریف واژگان مفهومی و عملیاتی.. 7

1-9-1- الکترومیوگرافی.. 7

1-9-2- حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک (MVIC) 8

1-9-3-گونیامتر. 8

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه: 11

2-2-مبانی نظری.. 11

2-2-1-ساختار استخوان­های تشکیل دهنده کمربندشانه­ا­ی.. 11

2-2-1-ساختار استخوان­های تشکیل دهنده­ی کمربند شانه­ای.. 12

2-2-1-1 استخوان بازو: 12

2-2-1-2- کتف: 14

2-2-1-3-ترقوه: 16

2-2-2-ساختار مفاصل و بافت­های حمایت کننده کمربند شانه­ای.. 17

2-2-2-1-جناغی-ترقوه­ای.. 18

2-2-2-2-آخرومی-ترقوه­ای.. 18

2-2-2-3-کتفی-صدری.. 19

2-2-2-4-مفصل تحت دلتوئید. 19

2-2-2-5-مفصل گلنوهومرال. 19

2-2-3-پایدارکننده­ های استاتیکی مفصل گلنوهورمرال: 20

2-2-3-1- سطح مفصلی.. 20

2-2-3-2- لابرم: 21

2-2-3-3- کپسول مفصلی: 21

2-2-3-4- لیگامنت­ها: 22

2-2-4- پایدارکننده­ های دینامیکی مفصل گلنوهومرال. 24

2-2-4-1- عضلات RC: 24

2-2-4-2-زوج نیرو صفحه فرونتال. 25

2-2-4-3-زوج نیروی صفحه عرضی.. 26

2-2-5-حرکات و دامنه حرکتی شانه. 27

2-2-5-1-فلکشن و آبداکشن.. 27

2-2-5-2-اداکشن و اکستنشن.. 28

2-2-5-3-چرخش داخلی و خارجی.. 29

2-2-5-4-فلکشن افقی و اکستنشن افقی.. 29

2-2-6-حرکات ترکیبی کمربند شانه. 30

2-2-7-فعالیت عضلانی در کمربند شانه. 30

2-2-7-1-عضلات اسکاپولاهومرال. 31

عضله دلتوئید. 31

عضلات روتاتورکاف… 32

عضله فوق­خاری: 32

عضله تحت­خاری.. 33

عضله گردکوچک… 33

عضله تحت­کتفی.. 33

2-2-7-2-عضلات آکسیو اسکاپولار و آکسیوکلاویکولار. 33

عضله ذوزنقه: 34

بالابرنده کتف: 34

عضله دندانه­ای قدامی.. 34

سینه­ای کوچک: 35

2-2-7-3-عضلات آگسیوهومرال. 35

عضله سینه­ای بزرگ… 35

2-3- پیشینه پژوهش: 36

2-3-1-آسیب عضلات روتاتورکاف: 37

2-3-2-ناپایداری مفصل گلنوهومرال. 38

2-3-3-دسته بندی سندروم­های برخوردی.. 39

2-3-4- تست­های سندروم­های برخوردی: 41

2-3-3-1-تست برخوردی نیر. 41

2-3-3-2-هاوکینز. 42

2-3-3-4-تست جاب… 42

2-3-3-4-تست سوپینیشن.. 42

2-3-5-مروری بر تحقیقات گذشته. 43

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش اجرای تحقیق.. 49

3-2-1- جامعه آماری و شیوه گزینش نمونه­ها 49

3-2-2-شرایط عمومی عضویت در گروه شانه نرمال: 50

3-2-3-شرایط اختصاصی عضویت در گره شانه نرمال. 50

3-3-ابزارها و روشها 54

3-3-1- قد و وزن آزمودنی­ها 54

3-3-2-مقدار مقاومت… 54

3-3-3- فعالیت الکترومایوگرافی عضلات… 54

3-3-4- اندازه گیری زاویه بازو با تنه. 55

3-4- روش اجرا 55

3-5-پرتکل آزمایشی.. 56

3-6- اندازه گیری الکترومایوگرافی.. 60

3-7- حرکات وظیفه ای و شرایط آن. 64

3-8- ابزارهای تحقیق.. 64

3-9- متغیرهای مورد مطالعه  RMS همسان سازی شده: 66

3-10- تجزیه و تحلیل آماری.. 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-مقدمه. 69

4-2- فعالیت عضلانی  مربوط به صفحات حرکتی مختلف در زوایای مختلف: 69

4-3-گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه. 74

فصل پنجم: استنباط و نتیجه ­گیری

5-1- مقدمه. 93

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 93

5-3- نتیجه گیری نهایی ……………..98

5-4- پیشنهادات… 99

منابع  ………………………103

-مقدمه

1-2-بیان مسئله

عضلات چرخاننده بازو RC[1] شامل فوق­خاری، تحت­خاری، گرد گوچک و تحت­کتفی هستند که که این چهار عضله باهم، عضلات RC را تشکیل می­دهند.

عضله فوق­خاری و عضله دلتوئید، عضلات اصلی در آبداکشن مفصل شانه هستند. مطالعات نشان
می­دهد که عضلات RC، دو عملکرد اصلی در مفصل بازویی- دوری دارند که شامل ۱) نقش حرکتی استخوان بازو در مفصل شانه ۲) تثبیت مفصل گلنوهومرال

افزایش پارگی یا نقص RC، منجر به نیمه دررفتگی سر استخوان بازو و نقص عملکرد مفصل شانه
می­شود. عضلات RC با همکاری هم مفصلی را که ذاتا ناپایدار است را احاطه کرده­اند و مفصل گلنوهومرال را از طریق زوج نیرو هم در صفحه فرونتال و هم در صفحه عرضی پایدار می­ کنند( فانک 2005[2]).

بنابراین پارگی در هرکدام از عضلات RC مخصوصاً فوق­خاری باعث ناپایدار شدن شانه می­گردد و باعث می­شود که شانه نتواند عملکرد مناسب خود را به عنوان متحرک­ترین مفصل بدن انجام دهد. عضله فوق­خاری در حرکت آبداکشن و در تولید نیروی کوپل در صفحه عرضی مفصل شانه موثر است. پس تشخیص به موقع آسیب در عضله فوق­خاری این امکان را می­دهد که با درمان این عضله، کارایی سریع تر مفصل شانه به دست آید. تست­های زیادی برای سنجش آسیب عضله فوق­خاری وجود دارد اما هیچ یک از این تست­ها به عنوان مناسب­ترین تست شناخته نشده است. هدف از تحقیق حاضر ارائه یک تست مناسب برای عضله فوق­خاری است. در این مطالعه به دلیل اینکه از لحاظ بیومکانیکی عضله
فوق­خاری در حالت اکستنشن آرنج بیشتر فعال است تمام تست­ها در این مطالعه وضعیت اکستنشن آرنج انجام می­شود.

1-3- سابقه و ضرورت انجام پژوهش

عموما اختلالات شانه شایع است و اغلب به علت آسیب دیدگی تاندون RC و مخصوصاً تاندون عضله فوق­خاری است(ال مند[3] و همکاران۱۹۹۰،جی اسوند[4] و همکاران۱۹۹۸، نیر [5] و همکاران۱۹۸۳). اساس فرض، در سنجش شناخت آسیب فوق­خاری، این است که باید در درجه اول فوق­خاری فعال شود که با حداقل شدت فعالیت سایر عضلاتی شانه همراه باشد.

به منظور سنجش آسیب عضله فوق­خاری، برای نخستین بار توسط مونیز وجاب وضعیت ۹۰ درجه آبداکشن بازو و ۳۰ درجه هوریزنتال فلکشن در صفحه کتف که با چرخش داخلی بازو و به کار بردن مقاومت در مقابل آبداکشن پیشنهاد شد. آنها با این موقعیت آزمایشی ادعا کردند که فعالیت عضله فوق­خاری را می­توان از سایر عضلات تفکیک کرد و آنرا تست Empty can (EC) نامیدند( مونیز و جاب[6] ۱۹۸۲). با این حال برای حمایت از این نتیجه تنها سیگنال­های خام Emg را از عضلات RC، تنها در یک آزمودنی و بدون نرملایز سازی گزارش کردند.

1-مقدمه
با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و… ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق : 7
ت: اهداف تحقیق : 9
ج: سوالات تحقیق : 10
چ: فرضیه های تحقیق : 11
ح: روش تحقیق : 12
سازماندهی : 13
فصل نخست: قاچاق و انواع آن: 14
مبحث نخست: مفاهیم قاچاق: 15
گفتار نخست: قانون مجازات مرتکبین قاچاق: 16
گفتار دوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی: 16
گفتار سوم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی: 16
مبحث دوم:انواع قاچاق از نظر تعریف: 17
گفتار نخست: انواع مختلف قاچاق: 18
گفتار دوم: آمار مواد روانگردان در جهان و کشور: 19
فصل دوم: بررسی و شناخت مواد مخدر و روانگردان: 23
مبحث نخست: شناخت مواد روانگردان: 24
گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: 25
گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: 26
گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: 27
مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : 29
مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان): 41
مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : 44
گفتار نخست: نظریـه فشار: 44
گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن: 50
گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): 50
گفتار چهارم: نظریة بی سازمانی اجتماعی: 51
گفتار چهارم: نظریة بی سازمانی اجتماعی: 52
گفتار پنجم: دیدگاه تضاد : 52
گفتارششم: نظریه كوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهكارانه: 53
گفتارهفتم: نظریه كلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهكار وفرصت های نابرابر): 54
گفتارهشتم :فشار در دیدگاههای مختلف: 57
گفتار نهم: نظریه فشار اقتصادی: 58
گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی: 59
فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): 61
مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: 62
گفتار نخست: معنای لغوی62: 62
گفتار دوم: معنای اصطلاحی: 625
گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: 65
گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: 66
گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: 67
گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: 67
گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: 68
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: 68
گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: 69
گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: 73
گفتار سوم: فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: 77
گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: 79
فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاست‌های جنایی مواد‌مخدر و مواد روانگردان : 83
مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال 1289 تا 1333: 83
مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال 1334 تا 1347: 88
مبحث سوم: دوره سوم قانون­گذاری از سال 1347 تا 1348 : 90
مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاری از سال 1349 تا 1357 : 92
مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاری از سال 1359 تا 1367: 94
مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاری از سال 1376 تا 1389 : 96
فصل پنجم: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان: 102
مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: 104
مبحث دوم: علل گرایش به مواد روانگردان: 106
مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی: 108
مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: 116
گفتار نخست: قوانین ملی : 117
گفتار دوم: قوانین بین المللی: 119
نتیجه گیـــری: 121
منابع و مآخذ: 122

چکیده:
قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریكه سود حاصل از آن در سال 2009 میلادی از سوی(كمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود 2500 میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیر‌زمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب می‌گردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان برای كشور ما از آن جهت كه در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین كشور تولید كننده مواد مخدر در جهان می‌باشد، حائز اهمیت بوده و مشكل فراوانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوجود می‌آورده است. همچنین كشور ایران به عنوان كوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بین‌المللی قرار دارد . بیش از 450 میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند كه پیش بینی ها حكایت از آن دارد كه لااقل 25 میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند. از سویی باید به این نكته توجه داشت كه راهكارهای استكبار نوین علیه ایران استحاله فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به كمك قاچاقچیان بین المللی است، وجود 1925 كیلومتر مرز مشترك ایران با افغانستان و پاكستان و عوارض منطقه این امكان را به قاچاقچیان می‌دهد كه با استفاده از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیده‌ی قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را می‌طلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاری است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر می‌رسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.
واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.


مقدمه:
الف: بیان مسئله
امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود كننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و كرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشكلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و كلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،كه موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شكاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه جهانی نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده نابهنجار بین المللی میداند. كسب درآمدهای نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی كشورها را با مخاطره مواجه می كند. انتقال در آمدهای نامشروع به كشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعكس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میكند. ایران قریب به 100 سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از 80 مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال 1289 تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.
هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را می‌توان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .
با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند . قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروههای منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروهها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها بویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است.

(کنوانسیون های 1961 ،1971، پروتکل اصلاحی 1972 و کنوانسیون 1988) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. از طرفی ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.


ب: اهمیت موضوع
بررسی قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن می تواند ما را به ارایه راهكارهای اساسی و بنیادی در زمینه علت شناسی و پیشگیری از آن و به تبع كاهش چشمگیر جرایم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبدیل( جرایم مواد مخدر و روان گردان و شیوع آن) به یكی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن به اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه جانبه در راستای مقابله با آن ضرورت می نماید. ضمن اینكه علت شناسی و ریشه یابی مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.
اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف می‌شود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع پدیده موادمخدر و روانگردان ها را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.
حال، اگرچه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما مهار آن از طرقی چون انجام اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب موثرو علت شناسی و ریشه یابی امریست که همواره از سوی مسوولان و مردم بر ضرورت آن، صحه گذارده شده است.
بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد. در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار می دهند و می گویند بیش از یک دهه نیست که این موادمخدر جدید وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزایش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستیم. رشد ۱۰ برابری مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصیف شده است و ادامه چنین روندی می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعی هستند که برای ورود موادمخدر به کشور کنترل هایی شدید وجود دارد، پس این مواد افیونی صنعتی چگونه وارد کشور می شود و چه گروه هایی بیشتر مورد تهدید چنین اعتیادی هستند؟
حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنیا تولید می شود که برای تولیدکنندگان سودآور است. تولید موادمخدر سنتی باید از طریق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازی، شیشه، آمفتامین، کوکائین، ال اس دی و ماری جوانا و… موجود هستند تولید آن ها دشوار نیست و نیاز به محصولات کشاورزی نظیر خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شیمیایی و برخی امکانات آزمایشگاهی قابل تولید هستند و متأسفانه به صورت زیرزمینی تولید می شود. در نتیجه همین سهولت در تولید باعث شده که قیمت آن پایین و قابل دسترس باشد. امکان تولید این گونه روانگردها در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچیان با راه اندازی آزمایشگاهی به تولید این مواد مخدر می پردازند و همچنین از مرزهای مختلف هم وارد کشورمان می شود که تولید در داخل کنترل ها را سخت تر می کند. به طور کلی در ابتدای امر، مواد روان گردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاهی و مبادی گمرکی وارد ایران می شد، ولی با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر کرده و از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور می شود .
وقتی که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهانی بهداشت هم گزارش می دهد که هم اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر مصرف کننده آمفتامین و ۸ میلیون نفر مصرف کننده قرص های اکستازی در دنیا هستند، این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه جوان ما که اگر این روند چنین ادامه یابد دیگر مبارزه با آن نمی تواند کارساز باشد، پس تا دیر نشده با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و

مرور زمان کیفری به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوای عمومی شناخته می شود. این نهاد در قوانین مجازات عمومی قبل از انقلاب اسلامی به صراحت مورد قانونگذاری قرار گرفته بود ولی بعد از انقلاب اسلامی به دلایل شرعی از سیستم قضایی حذف شد تا اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 در دسته ای محدود از جرائم و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در دسته گسترده ای از جرائم پذیرفته شد. با وجود پذیرش آن و تلاش در جهت رفع ایرادات همچنان ابهاماتی از هر جهت به آن وارد است که این ایرادات می تواند محل بحث و تحقیق قرار گیرد. هدف این پایان نامه پاسخ به این ایرادات و ابهامات و تلاش در جهت رفع آنها یا یافتن پیشنهاداتی به قانونگذار در جهت اصلاح آنهاست. مهمترین ایرادات و ابهاماتی که نهاد مرورزمان کیفری در قانون مجازات اسلامی سال 1392 دارد یکی غیر منطقی بودن ترتیب، مدت و شرایط برای شمول آن نسبت به جرایم تعزیری و عدم هماهنگی آنها با مبانی نظری این نهاد است و دیگری شمول یا عدم شمول آن نسبت به جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی که خود جای سوال دارد و عدم خروج برخی از جرایم مهم و شدید از شمول آن می باشد. در این پایان نامه سوالات و فرضیات ما حول همین سه موضوع بوده و پس از تجزیه و تحلیل مقررات قانون مجازات اسلامی درباره مرورزمان، این سه ایراد را در قانون به بررسی کرده و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت رفع آنها مطرح کرده ایم.

واژه های کلیدی: مرور زمان تعقیب، مرور زمان شکایت، مرور زمان مجازات، انقطاع مرور زمان، تعلیق مرور زمان.

فهرست مطالب
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………. 1
2- سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 2
3- ضرورت و نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 3
4- سؤال های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 4
5- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 4
6- هدف ها و کاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق ……………………………………………………… 5
7- روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه ……………………………………………………… 5
8- ساماندهی (طرح) تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 5
فصل اوّل- مفهوم شناسی، سیر تاریخی و مبانی نظری ……………………………………………………. 6
بخش اوّل- تعریف، سابقه و فلسفه مرورزمان ………………………………………………………………….. 7
مبحث اوّل- تعریف و سابقه مرورزمان ……………………………………………………………………………. 7
گفتار اوّل- تعریف مرورزمان …………………………………………………………………………………………. 8
1- مفهوم لغوی مرورزمان ……………………………………………………………………………………………… 8
2- مفهوم اصطلاحی مرورزمان ………………………………………………………………………………………. 8
الف- مرورزمان به مفهوم عام …………………………………………………………………………………………. 8
ب- مرورزمان به مفهوم خاص ………………………………………………………………………………………. 9
یک- مرورزمان حقوقی به مفهوم خاص ………………………………………………………………………….. 9
دو- مرورزمان کیفری به مفهوم خاص …………………………………………………………………………… 10
3- تفاوت مرورزمان حقوقی و کیفری …………………………………………………………………………….10
گفتار دوّم- سابقه تاریخی مرورزمان ……………………………………………………………………………… 11
1- سابقه تاریخی مرورزمان در جهان ……………………………………………………………………………. 12
2- سابقه تاریخی مرورزمان در حقوق ایران …………………………………………………………………… 12
الف– مرورزمان در ایران قدیم ……………………………………………………………………………………… 12
ب– مرورزمان در ایران معاصر …………………………………………………………………………………….. 13
یک- مرورزمان در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………. 13
دو- مرورزمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………… 14
مبحث دوّم- فلسفه مرورزمان ………………………………………………………………………………………. 15
گفتار اوّل- مرورزمان حقوقی و دیدگاه موافقان و مخالفان آن …………………………………………… 15
گفتار دوّم- مرورزمان کیفری و دیدگاه موافقان و مخالفان آن …………………………………………… 17
1- ادلّه موافقان مرورزمان کیفری ………………………………………………………………………………….. 17
2- ادلّه مخالفان مرورزمان کیفری …………………………………………………………………………………. 18
بخش دوّم- مرورزمان در فقه اسلامی ……………………………………………………………………………..20
مبحث اوّل- مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ………………………………………………………………….. 21
گفتار اوّل- ادلّه عدم مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ……………………………………….. 21
گفتار دوّم- ادلّه مشروعیت مرورزمان حقوقی در فقه امامیه ………………………………………………. 22
مبحث دوّم- مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………………………………………… 23
گفتار اوّل- مرورزمان جرم در کلام فقهای اسلامی ……………………………………………………………23
1- مرورزمان جرم در کلام فقهای امامیه ………………………………………………………………………… 24
2- مرورزمان جرم در کلام فقهای اهل سنّت ……………………………………………………………………26
الف- نظریه ابوحنیفه …………………………………………………………………………………………………… 26
ب- نظریه مالک، احمد و شافعی ………………………………………………………………………………….. 27
گفتار دوّم- مرورزمان مجازات در کلام فقهای اسلامی …………………………………………………….. 28
1- مرورزمان مجازات در کلام فقهای امامیه …………………………………………………………………… 28
2- مرورزمان مجازات در کلام فقهای اهل سنّت …………………………………………………………….. 29
الف- نظریه ابوحنیفه …………………………………………………………………………………………………… 29
ب- نظریه مالک، احمد و شافعی ………………………………………………………………………………….. 30
گفتار سوّم- دلایل مخالفان و موافقان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………. 31
1- دلایل موافقان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی ………………………………………………………….. 31
الف- مصالح مرسله ……………………………………………………………………………………………………. 31
ب- تغییر نص به تبع تغییر عرف ………………………………………………………………………………….. 32
ج- شهادت متهم ………………………………………………………………………………………………………… 32
2- دلایل مخالفان مرورزمان کیفری در فقه اسلامی …………………………………………………………. 33
الف- اطلاق ادلّه مربوط به اجرای مجازات ها در حقوق اسلامی ………………………………………. 33
ب- قاعده الحق قدیم و لا یبطله شیئ حادث …………………………………………………………………. 34
ج- استصحاب بقای حقوق سابق …………………………………………………………………………………. 34
د- رد نظریه متّهم بودن شاهد ………………………………………………………………………………………. 34
گفتار چهارم- ادلّه توجیه کننده مشروعیت مرورزمان در جرائم و مجازات های تعزیری ………. 35
1- آیات قران …………………………………………………………………………………………………………….. 35
2- ماهیت مجازات های تعزیری ………………………………………………………………………………….. 36
3- قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ………………………………………………………………… 37
فصل دوّم- مرورزمان کیفری در حقوق جزای ایران …………………………………………………….. 43
بخش اوّل- مرورزمان کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 ………………………. 44
مبحث اوّل- دایره اعتبار و اجرای مقرّرات مرورزمان کیفری …………………………………………….. 44
گفتار اوّل- جرایم و مجازاتهای تحت شمول مرورزمان کیفری …………………………………………. 45
1- جرایم و مجازات های تعزیری ……………………………………………………………………………….. 45
الف- تعزیر از منظر فقه امامیه ……………………………………………………………………………………… 46
ب- تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 …………………………………………………. 48
یک- تعریف تعزیر وتفاوت آن با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی سال 1370 ……….. 48
دو- درجات تعزیر ……………………………………………………………………………………………………… 50
2- جرایم و مجازات های اشخاص حقوقی …………………………………………………………………… 52
گفتار دوّم- جرایم و مجازات های خارج از شمول مرورزمان کیفری ………………………………… 54
مبحث دوّم- مرورزمان تعقیب در قانون مجازات اسلامی سال 1392 …………………………………. 58
گفتار اول- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………. 58
1- مبدأ مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………….. 58
الف- جرایم آنی و جرایم مستمر ………………………………………………………………………………….. 59
ب- جرایم به عادت و جرایم مرکّب …………………………………………………………………………….. 60
ج- جرایم مطلق و مقیّد ………………………………………………………………………………………………. 61
د- مبدأ مرورزمان در جرم افترا …………………………………………………………………………………….. 62
2- مدت مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………… 63
3- آثار مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………….. 67
گفتار دوّم- انقطاع و تعلیق مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………….. 70
1- انقطاع مرورزمان تعقیب …………………………………………………………………………………………. 70
2- تعلیق مرورزمان تعقیب ………………………………………………………………………………………….. 73
مبحث سوّم- مرورزمان شکایت ……………………………………………………………………………………. 76
گفتار اوّل- جرایم مشمول مرورزمان شکایت …………………………………………………………………. 77
1- جرایم قابل گذشت به مفهوم خاص آن مندرج در ماده 104 ……………………………………….. 77
2- جرایم حق الناسی که شرعاً قابل گذشت باشند ………………………………………………………….. 79
گفتار دوّم- مبدأ و مدت مرورزمان شکایت ……………………………………………………………………. 81
مبحث چهارم- مرورزمان اجرای

مجازات در قانون مجازات اسلامی سال 1392 …………………. 84
گفتار اوّل- مبدأ، مدت و آثار مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………….. 84
1- مبدأ مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………… 84
2- مدت مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………. 88
3- آثار مرورزمان اجرای مجازات …………………………………………………………………………………. 90
گفتار دوّم- انقطاع و تعلیق مرورزمان اجرای مجازات ……………………………………………………… 93
1- انقطاع مرورزمان اجرای مجازات …………………………………………………………………………….. 94
2- تعلیق مرورزمان اجرای مجازات ………………………………………………………………………………..98
بخش دوّم- مرورزمان در سایر قوانین جزایی ایران ……………………………………………………….. 102
مبحث اوّل- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه کیفری در ایران ……………………………….. 102
گفتار اوّل- مرورزمان کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 …………………………… 103
گفتار دوّم- مرورزمان در قانون صدور چک …………………………………………………………………. 107
مبحث دوّم- مرورزمان در قوانین جزایی واجد جنبه انضباطی در ایران ……………………………. 109
گفتار اوّل- مرورزمان در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 ………………………. 109
گفتار دوّم- مرورزمان در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 ……………………………………………………………………………………………………………………… 111
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………… 114
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………….. 124
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………… 129
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… 134

مقدمه

1- بیان مسأله

مرور زمان کیفری یک نهاد نسبتاً جدید در حقوق کشورها می باشد که عبارت است از «انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود.» (خالقی، 1389، 132) بررسی این مفاد در قوانین گذشته در طول ادوار تاریخ بشر نشان می دهد که چنین نهادی مورد توجه زیاد قانون گذاران آن دوران نبوده است و به شکل محدودی آن را در قوانین جزایی خود پذیرفته اند؛ لذا توجه گسترده به چنین تأسیسی در حقوق جزا و بحث و بررسی آن از طرف حقوقدانان بیشتر در همین قرون اخیر صورت گرفته است.

در میان فقها و صاحبنظران فقه امامیه نیز سابقه توجه گسترده به چنین نهادی وجود نداشته است و برای کسانی که در فقه و اصول اسلامی تبحر و مهارت دارند این مسأله و پرداختن به آن تازگی دارد. همین امر؛ یعنی جدید بودن این نهاد، سبب شده است که وقتی قانونگذاران خارجی خواسته اند این نهاد را در قوانین جزایی خود وارد کنند، از طرف حقوقدانان نظرات موافق و مخالف نسبت به آنان ابراز شود و از طرفی نیز سبب شده است که وقتی قانون گذاران کشورهای اسلامی مانند قانونگذاران کشور ما خواسته اند آن را مورد تصویب قرار بدهند، از همان ابتدا نسبت به مشروعیت آن از طرف صاحبنظران فقه اسلامی خدشه وارد شود. به عنوان نمونه وقتی قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی آن را در قوانین جزایی خود مورد پذیرش قرار داده بود، در همان زمان مخالفت هایی با این مفاد وجود داشت به عنوان مثال آقای شفائی (1345، 46-45) معتقد است: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»

پس از انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، قانون گذار با همین توجیه حاضر به پذیرش چنین نهادی نشد و این نهاد به دلیل مغایرت با موازین شرعی از طرف شورای نگهبان و همین طور دادگاه ها مورد قبول واقع نشد. بعد از مدتی به دلیل اشکالاتی که در کار دستگاه قضایی به وجود آمد، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 تا حدودی با مقررات غیر جامع و ناقص و دارای اشکال آن را در دسته ای خاص از جرایم بدون مشخص کردن ضابطه ای پذیرفت و سرانجام با تغییر موضعی آشکار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با مقررات نسبتاً جامعی آن را در دسته ای گسترده از جرایم پذیرفته است. چنین تغییر نگرشی که با این شرایط در سال های پس از انقلاب سابقه نداشته است، ممکن است باعث ایجاد مشکل برای قضات و دستگاه دادگستری شود؛ زیرا آنها سابقه آشنایی قبلی زیادی با این نهاد ندارند و یا اگر دارند به دلیل اینکه مقررات قبلی راجع به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 ناقص بوده است، ممکن است بسیاری از مقررات و قواعد جدید این نهاد برای آنها نامأنوس و ناآشنا باشد. از طرفی با توجه به آمار بالای جرائم در کشور و تراکم پرونده های کیفری، این نهاد می تواند باعث راحتی و سرعت کار دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های جدید باشد و از طرفی در ندامت و اصلاح مجرمینی که سال های مدیدی از ارتکاب جرم آنها گذشته و عملاً ممکن است تغییر روحیه در آنها رخ داده باشد، موثر واقع شود. با توجه به این توضیحات و سختگیری قانون گذار نسبت به پذیرش چنین نهادی در ابتدا و سپس پذیرش آن به طور نسبتاً گسترده ای در بسیاری از جرائم و شرایط موجود در دستگاه قضایی کشور ما و جدید بودن قانون مجازات اسلامی برای قضات، بر آن شدم که در این پایان نامه شرایط و قواعد این نهاد را در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بررسی کرده و اشکالات و نواقص آن را بیابم

– ضرورت و نوآوری تحقیق

ضرورت پرداختن به مفاد مرور زمان از این جهت است که مرور زمان بر اساس این عقیده به وجود آمده است که با گذشتن مدتی از تاریخ وقوع جرم شخص دچار حالت ندامت و پشیمانی شده و کم کم تغییر رویه و رفتار داده و دیگر به سمت ارتکاب جرم نمی رود و مجازات و تعقیب او فاقد هدف اصلاح و درمان می باشد؛ لذا اهمیت این امر ایجاب می کند که مقررات مربوط به مرور زمان جامع و کامل باشد تا این امر تحقق پیدا کند. اگر این مقررات جامع و کامل نباشد، رسیدن به این هدف با مانع مواجه می شود و از طرفی مهمترین واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات را از او سلب می کند و باعث فرار مجرمان خطرناک از چنگال عدالت می شود.

ضرورت دیگری که پرداختن به مفاد مرور زمان را توجیه می کند این است که قضات دادگستری بایستی با فلسفه چنین نهادی و مبانی نظری آن آشنایی داشته باشند تا نست به رعایت مقررات آن حساس باشند و به آن اهمیت بدهند و از طرفی بتوانند مقررات آن را با توجه به دکترین حقوقی و مبانی نظری آن تفسیر کرده و زمینه را برای تحقق هدف اصلی مرور زمان که همانا اصلاح و درمان مجرمین پس از گذشتن مدت زمانی از تاریخ وقوع جرم است فراهم آورند. از طرفی این مفاد و تفسیر درست آن می تواند زمینه را برای کاستن از حجم پرونده های قضایی که معضل بزرگ امروز دستگاه قضایی است فراهم آورد تا قضات بتوانند با طمأنینه و آرامش خاطر به رسیدگی به پرونده های جدید تر بپردازند. این امر نیز از عواملی می تواند باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع را بیشتر تقویت می کند.

4- سوال های تحقیق

4-1- آیا ترتیب، شرایط و و مدت های پیش بینی شده برای شمول مرور زمان نسبت به جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی، منطقی و فاقد اشکال است؟