روند تولید انرژی برق آبی در ایران
تاریخچه استفاده از انرژی برق آبی در ایران به قبل از انقلاب باز میگردد. ایران تا قبل از انقلاب حدود ۳۰ درصد از برق مصرفی خود را از این منبع تامین میکرد که این میزان به حدود ۱۸۰۰ مگاوات میرسید. با وقوع انقلاب و شتاب در حرکت سازندگی در جهت رفع فقر، بسیاری از روستاها و شهرهای محروم کشور از نعمت برق برخوردار شدند و این شرایطی بود که رشد، توسعه و گسترش شبکههای توزیع برق و به طبع آن مصرف انرژی برق، انطباق چندانی با گسترش و رشد نیروگاههای آبی کشور نداشت و ظرفیت انرژی برق آبی کشور تنها توانست تا پایان برنامه اول توسعه به ۱۹۵۳ مگاوات و در پایان برنامه دوم توسعه به ۲۰۰۰ مگاوات برسد.[۱]ایران با داشتن بیش از ۸۵ سد مخزنی در دست احداث، سومین کشور در سد سازی و کنترل منابع آب به شمار میرود. در تبیین مزایای استفاده از نیروگاههای برق آبی میتوان به نکات زیر اشاره کرد:
- عمر مفید این نیروگاه‌ها بیش از ۵۰ سال است و تا ۱۰۰ سال هم می‌رسد و در مقایسه با عمر نیروگاههای بخاری (حدود ۲۵ تا ۳۰ سال) بسیار زیاد است.
- پایداری این نیروگاه‌ها در مقایسه با نیروگاههای بخاری بسیار بالا‌ست و با گذشت زمان، بازده این نیروگاه‌ها تغییر نمیکند.
- هزینه نگهداری و تعمیر این نیروگاه‌ها بسیار پایین است.
- در این نیروگاه‌ها هیچ گونه آلودگی ناشی از گازهای حاصل از احتراق وجود ندارد و از این نظر مشکلی را برای محیط زیست ایجاد نمیکند.
- هزینه تولید انرژی نیروگاههای بخاری با تغییر ضریب قدرت بار، متغیر است اما این هزینه در نیروگاههای آبی به تقریب مستقل از ضریب قدرت بار است.
- از سیل‌ها و سیلا‌ب‌های فصلی مخرب (با ایجاد سد) جلوگیری میشود.
- با ایجاد مخزن آب در پشت سد، زمینهای اطراف این مخزن به صورت زمینهای حاصلخیز و کشاورزی در میآید.
- حفظ محیط زیست و عدم آلایندگی فضای منطقه.
- توان پاسخگویی بالا به نوسانات تقاضای برق را داشته و باعث کنترل فرکانس شبکه میشوند.[۲]
علاوه بر منابع مالی محدود برای سرمایه گذاری در نیروگاههای جدید، طولانی بودن دوران احداث، نیاز به توجه بیشتر به موضوعات زیست محیطی از جمله چالشهای اصلی توسعه و بهره برداری از نیروگاههای برق آبی به شمار میروند. لازم به ذکر است که تولید انرژی برق آبی، اثرات اقتصادی را به همراه دارد:
بند۱: قبل از ساخت
طولانی بودن مراحل انجام مطالعات و طراحی سدها و همچنین وجود فاصله زمانی قابل توجه بین تصمیم گیری و تامین منابع مالی برای شروع طرح، نیاز به وجود راهبردی جامع نگر را آشکار میسازد تا طبق آن به ظرفیتهای توسعه اعم از به کارگیری نیروی انسانی منطقه و تقویت مراکز علمی و دانشگاهی منطقه، همزمان با طراحی این پروژهها جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری، توجه لازم مبذول گردد.
بند ۲: دوران ساخت
طی این فعالیت، برای تعداد زیادی از افراد بومی برای مدت نسبتا طولانی کار ایجاد میشود و از این طریق ضمن کنترل نرخ بیکاری، به اقتصاد خانوادهها (در مقایسه با سایر اعتبارات عمرانی) کمک قابل توجهی میشود که نهایتا به سرمایه گذاری مجدد در فعالیتهای تولیدی و اعتباری منجر میگردد. از آثار منفی اجرای طرحهای بزرگ در منطقه نیز میتوان به جابه جایی مردم از اراضی داخل مخزن و به زیر آب رفتن اراضی و باغات کشاورزی و….. اشاره نمود.
بند۳: پس از ساخت
کنترل سیلاب، توسعه کشاورزی و سایر آثار کوتاه مدت اجرای طرحها، دگرگونی چهره اقتصادی و اجتماعی منطقه را به دنبال خواهد داشت. همچنین ظرفیتهایی جهت پرورش ماهی، گردشگری، ورزشهای آبی و پمپاژ آب برای آبیاری باغات در ارتفاعات بالا دست نیز از این طریق فراهم میآید.[۳]
گفتاردوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی
دولتها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی، تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از منابع و تاسیسات آبی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای عمومی اجتماع را مرتفع می سازند، غالباً با دیدگاههای امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید. حجم عظیم سرمایه گذاری در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آنها، دولتها را بر آن می دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیر کیفری شدیدی را اتخاذ و با انگیزههای مختلف که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند، برخورد نماید. این مبحث سعی دارد به جنبههای گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات منابع آبی در مرحله بهره برداری ونگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را صرفا از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد نقد و بررسی قرار دهد و به توجیه این تدابیر بپردازد. [۴]در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمی را که مستلزم یکی از عقوبتهای قانونی یا مجازاتها ست، الزاماً دارای عناصر و ارکانی می دانند که در صورت فقدان هر یک از آن ارکان، تحقق بزه را به صورت کامل عملی نمی دانند. ارکان هر جرم شامل سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است که با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها، قاضی اجازه می یابد تا با تطبیق عمل بر مصداق قانونی، مجازات مقرره را به مورد اجرا گذارد. جرائم ناشی از تجاوز به منابع آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد، از شمول این امر خارج نخواهد شد.
بند ۱: عنصر قانونی
اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها یکی از بدیهی ترین و اصولی ترین ارکان هر سیاست جزایی است و مفهوم آن که مورد پذیرش قانون گذار ایران نیز گشته، سرمنشاء عنصر قانونی هر جرم می باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲اشعار می دارد: [۵] « هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب است. » از مفهوم مخالف آن می توان استنباط کرد که اصل برآن است که تمام اعمال، قابل انجام هستند، مگر اعمالی که قانون گذار بنا بر مصالحی انجام آن را ممنوع دانسته و علاوه بر ممنوعیت، برای ارتکاب یا عدم انجام آن مجازاتی مقرر داشته است. در خصوص منابع آبی و تجاوزات و اقداماتی که پیرامون آنها مطرح است، قانون گذار ابتدائاً با وضع مقررات مربوط به آنها، قواعد استفاده مجاز از آب و نحوه بهره برداری و مالکیت قانونی منابع آب را روشن ساخته و در پاره ای از موارد در قوانین مخصوص به آب به وضع قواعد جزایی پرداخته و در برخی زمانها در قوانین عمومی برخی اعمال را مستوجب مجازات دانسته است. الف- قوانین اختصاصی جزایی قوانین و مقررات مربوط به مباحث آبها در فصولی از خود مقرراتی را تحت عنوان مقررات جزایی دارا هستند از جمله این قوانین می توان به دو قانون شاخص آبها یعنی: اول: قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷. دوم: قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ اشاره کرد. مقرراتی پیرامون تخلفات آب بران و جرائم مرتبط با آب و منابع آبی و مالکیتهای منابع آب در این قوانین مشاهده می شود که با توجه به قواعد ناسخ و منسوخ قابل اعمال می باشند. اما پاره ای از قوانین اختصاصی آب راهگشای معضلات وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی بوده و به صورت موردی و خاص با وضع مقررات ویژه به ذکر مجازات متجاوزین پرداخته اند از جمله موارد منسوخ و غیر منسوخی که می توان به آنها اشاره کرد به شرح زیر هستند:
- قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۱
- لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی، باغات، قلمستانها، منابع آب و همچنین تأسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگلها و اراضی ملی شده واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستاها مصوب ۱۰/۵/۱۳۵۸
- لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۹
- لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام می نمایند (تصویب توسط دادستانی کل انقلاب اسلامی) مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۸
- لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۸
- قانون حفاظت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۵۸
قوانین و مقررات اختصاصی آب مشتمل است بر نحوه رسیدگی ویژه به منظور حفاظت و بهره برداری از منابع آبها که در زمانهای مختلف با توجه به شرایط خاص کاربرد اجرایی داشته و برخی از آنها از زمان تصویب سایر قوانین نسخ گردیده و برخی دیگر حسب مورد قابل اجرا میباشند. ب- قوانین عمومی جزایی برخی از قوانین جزایی که بیانگر مقررات عمومی جرائم و مجازات است، با درک مشکلات تجاوز و تعدی به منابع آب و ضرورت حفاظت و نگهداری از آبها نسبت به بیان مجازات پاره ای از تخلفات اقدام نموده اند. روند جدیدی که اخیراً شاهد آن هستیم آن است که قانون گذاران در قوانین و مقررات عمومی قصد دارند که هرگونه تخلف نسبت به اموال عمومی را به صورتی دقیق مستوجب عقوبت نموده و با افزایش مجازات قوانین اختصاصی بر ادارهی دولت بیفزایند. این امر سابقه ای در حقوق قدیم نداشته و از خصایص قانون گذاری جدید به شمار می رود. از جمله قوانین عمومی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ – ماده ۲۵۴ الی ۲۶۴
- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سال ۱۳۶۲ ماده ۱۳۴
- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سال ۱۳۷۵ مواد ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۷۵، ۶۸۴
- ، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹ لذا با عنایت به تعییـــن مجــــازاتهای تکمیلی یا اصلاحی برخی قوانین مؤخر التصویب عمومی ناظر بر قوانین سابق اختصاصی به شمار می آیند.
- قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲: مواد ۶۵۹و ماده ۶۶۰
بند ۲: اجزای عنصر مادی
الف- رفتار مجرمانه رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر میشود و قابل رؤیت است. اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است، قابل مجازات نیست وحتی با فرض اینکه بدانیم قطعا انجام میدهد، نمیتوان مجازات کرد زیرا:
- اشکالات بزرگ در اثبات کردن عقیده: کسی که عقیده مجرمانه دارد ولی بروز نمیدهد، اثبات عقیده اش بسیار مشکل است و با توجه به قانون اساسی (در بحث حقوق ملت) تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض یا مواخذه قرار داد.[۶]
- وارد نکردن صدمه به نظم عمومی: اگر عقیده اثبات شود و خود فرد هم اقرار کند باز هم چون در عمل، عقیده اش هیچ صدمه ای به نظم عمومی نمیزند، قابل مجازات نیست. اشخاص را به خاطر اخلال در نظم مجازات میکنند.
- ارادی نبودن بسیاری از افکار مجرمانه: اگر بخواهیم اشخاص را به خاطر داشتن عقاید و قصد مجرمانه مجازات کنیم، در حالیکه بسیاری از افکار مجرمانه به صورت ارادی به انسان وارد نمیشود، پس این افراد هم قابل مجازات میشوند ولی انبوه افراد نمیتوانند مجازات شوند.
- نداشتن ابزار تفکیک: بین افکار مجرمانه ای که شخص، جازم (مصمم) انجام به آنها ست و افکار مجرمانه ای که به صورت و هم در ذهن شخص است، ابزاری برای تفکیک وجود ندارد.
- عدم امکان غلبه بر وسوسههای مجرمانه: هیچ کس نمیتواند بر وسوسههای مجرمانه ای که در ذهنش است غلبه کند. آنگاه اشخاص را بدون سوء نیت مجازات میکنیم.
- کثرت افکار مجرمانه غیر ارادی.[۷]
در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمییابد. اکنون ضرورت دارد مصادیق رفتار مجرمانه تشریح گردد:
تجاوز یعنی از حد گذشتن، از حد خود بیرون شدن، از اندازه خارج شدن.[۸] تجاوز در لفظ حقوقدانان چنین آمده است: [۹] تجاوز « خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد. » بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود. در بیانی دیگر پیرامون تجاوز متذکر میشوند: « برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر، صورت گرفته باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور، شرط تحقق خسارت است.» با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانون گذار در مییابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی، از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانون گذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته، مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته است، هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده نموده ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است. نمونههایی از این مراد قانون گذار را در پی میآوریم: [۱۰]
«تخریب» مصدر متعددی از باب تفعیل و از ریشهی « خرب» به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنی تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال میشود. قانون گذار، جرم تخریب را تعریف ننموده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. حال با توجه به مندرجات احکام ناظر به تخریب و حرق اموال و تمسک به رویهی قضائی، در تعریف آن میتوان گفت: تخریب عبارت است از: « لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شی ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون». به سخن کوتاه، تخریب عبارت است از « ایراد صدمهی عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی ء متعلق به غیر گردد.» اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطهی تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. نکتهی دیگری را که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد. «هر کس در وسایل و تأسیسات مورد نیاز استفاده عمومی از قبیل شبکههای آبیاری و فاضلاب و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد، کانال و انشعاب لوله کشی… مرتکب تخریب، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. » [۱۱]
اشخاص زیر به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد: «هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را بازکند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء در امر بهره برداری، تأسیسات آبیاری را مختل سازد. »[۱۲]
عبارت” استفاده ” از نظر لغوی به معنای” فایده گرفتن، فایده بردن، منتفع شدن، فایده خواستن، بهره خواستن و سود بردن” آمده است.[۱۳] در معنای اصطلاحی میتوان از آن به عنوان” تصرف در اموال یا وجوه” یاد کرده که عبارتست از استیلا بر حامل های انرژی و تاسیسات صنعتی مربوط به آنها برای کسب منفعت مالی یا اضرار به تاسیسات انرژی کشور برای خود یا دیگری به نحو غیر مجاز. حال با در نظر گرفتن عبارت غیر مجاز در کنار آن، حالت استفاده از وضعیت قانونی تغییر و به حالتی غیر قانونی تبدیل میشود. « هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، تلفن و گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»[۱۴]
«وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما کَسبا نَکالاً مِِنَ الله……..»[۱۵] از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.[۱۶] قانون گذار سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی»[۱۷] نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حد است. با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن نمود و آن «ربودن متقلبانه» است.[۱۸] با این وصف سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.[۱۹] به نظر نگارنده، لفظ متقلبانه نیز قابل حذف است، چرا که ربودن مال غیر برای تعریف سرقت تعزیری کافی ست. بدین دلیل که در ذات واژه ربودن، رکن روانی سرقت موجود است، یعنی برداشتن و تصاحب آگاهانه مال غیر بدون کسب رضایت او. می توان تصریح نمود که واژه ربودن آنقدر کشش قوی مفهومی دارد که ما را از توسل به واژه متقلبانه بی نیاز کند. «هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب و… را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. » [۲۰]
تصرّف در فارسی به معنای” دست به کاری زدن، به دست آوردن، چیزی را مالک شدن” آمده است.[۲۱]تصرف در اصطلاح حقوقی” عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد[۲۲]. تعریف دیگر آن عبارت از” تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.”[۲۳] پس تصرف غیرقانونی عبارت است از استیلاء در اموال یا حقوق دیگری و استفاده از آن، خارج از اختیارات قانونی و یا بدون مجوز مقامات صلاحیتدار[۲۴]. «هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، حفر چاه و…. منابع آب و… متعلق به اشخاص یا دولت را مورد تصرف قرار دهد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. » [۲۵]
«هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون مجوز قانونی برخلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره گیری خودسرانه از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو استفاده نماید، در دادستانی کل انقلاب اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. »[۲۶] تبصره (ه) ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مقرر داشته است: «هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و قنات یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند، به اعادهی وضع سابق، جبران خسارت وارده،۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و حبس محکوم و مجازات خواهد شد.
- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز
« هرکس عمداً… دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند، به مجازات… محکوم می شود. » [۲۷] لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می باشند، عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانون گذار با ذکر موارد و مصادیق اعمال، آنها را جرم می دانند. در این جا لازم به توضیح است که تمام مصادیق رفتار مجرمانه در مورد تاسیسات و منابع آب از نوع افعال مثبت بوده و بدین ترتیب ترک فعل در مورد این بزه امکان پذیر نمیباشد. ب- موضوع جرم موضوع جرم، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن، در آن یا نسبت به آن واقع میشود. در نتیجه جرم بدون موضوع، وجود خارجی ندارد. باید مشخص باشد عمل مرتکب بر چه واقع شده است. رفتار و موضوع دو جزء جدائی ناپذیر هر جرم هستند. هر جرمی الزاما باید دارای موضوع باشد و از متن و مفاد مواد قانونی موضوع جرم درک شود. موضوع یا مادی است که وجود فیزیکی دارد و یا معنوی که وجودش قابل رویت نیست. مثال:
- درقتل و سرقت موضوع وجود فیزیکی دارد.
- استفاده از سیستم تلفن به طور غیر قانونی. این جریان وجود خارجی ندارد ولی چون در عرف این جریان دارای ارزش مالی است، میتواند موضوع سرقت قرار گیرد.
- م ۶۶۰قانون مجازات: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب واخذ انشعاب آب و برق وگاز وتلفن مبادرت به استفادهی غیر مجاز از آب و برق وگاز وتلفن نماید……..[۲۸]
با توجه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات ۹۲، موضوع جرم به صورت تمثیلی ذکر شده و حصری نمیباشد و عموم وسایل مورد استفاده عمومی در زمره مصادیق موضوع جرم به حساب میآید. صرف ارتکاب جرم توسط فرد از یک شرکت دولتی یا غیردولتی یا نهادها و سازمانهای دولتی یا بخش خصوصی مشمول مقرّرات این ماده نمیباشد بلکه مال موضوع جرم باید از وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی باشد. ج- نتیجه در جرائم اصل بر مطلق بودن است و نتیجه شرط نیست. در جرائم"مقید به نتیجه” نتیجه اثری است که بر عمل مرتکب بار میشود. وقتی در جرمی نتیجه شرط است، آن جرم بدون نتیجه قابل تحقق نیست. جرایم مقید به نتیجه جرائمی هستند که نتیجه با عمل قابل تفکیک نیست، یعنی به مجرد اینکه عمل ارتکابی انجام شود، نتیجه جزء ذات آن عمل است. برخی مصادیق رفتار مجرمانه در مورد این موضوع، مقید به نتیجه اند از جمله: تخریب، سرقت و اخلال در وسایل عمومی ولی تجاوز، تصرف، استفاده و دخالت غیر مجاز در ردیف جرایم مطلق خواهند بود. د- شخصیت مرتکب: علی الاصول جرم قائم به شخصیت مرتکب نیست چرا که:
- متن ماده ۲ قانون مجازات اسلامی صحبتی از شخصیت نکرده است. “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.”
- درمواد قانونی: اصطلاح “هرکس” را به کار برده است.
- درمواد قانونی حتی اگر به ” هرکس” هم اشاره نکرده و ساکت باشد، سکوت به معنای آن است که شخصیت مرتکب مورد نظر نیست.
از جمله ماده ۵۲۳: جعل وتزویر…. اصل و قاعده این است که شخصیت مرتکب نقشی در وقوع جرم ندارد. پس هرگونه تخصیصی بر این اصل نیاز به نص دارد. در مواردی که قانون به شخصیت مرتکب در ماده ای اشاره کند، شخصیت مرتکب یا سبب تشدید مجازات یا جزء تشکیل دهنده جرم است. به طور مثال مواد ۶۵۹ و ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی برای افراد عادی، کیفر حداقل تا حداکثری تعیین نموده، در حالیکه برای ماموران و کارکنان سازمانهای مربوطه حداکثر مجازات مقرر کرده است.
بند ۳: عنصر معنوی
جای این بحث است که بدانیم آیا هر عمل که بدین شکل تحقق یابد، مستوجب مجازات است یا آن که باید در جست و جوی قصد و نیت مرتکب برآمد؟ بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر « قصد و نیت » یا « عنصر معنوی » می داند. به طور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزائی). الف- اراده اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم.[۲۹] اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه.[۳۰] بنابراین اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است، ولی آن را بردارد، مرتکب جرم شده است. باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی، اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. پس اگر شخصی، دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل تاسیسات مورد استفاده عمومی تخریب شود، این عمل که علی الاصول جرم است، بدون اراده صورت گرفته، در نتیجه جرم شناخته نمیشود و مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمیآورد. ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده میشود یا بر پایه عمد است یا مبتنی بر خطاست. ب- عمد عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.[۳۱] برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. فرض کنید شخصی برای تعمیر لولههای آب خود عملیاتی را انجام دهد ولی ناخواسته در عملکرد کنتور آب اختلال ایجاد نماید، در این شرایط عمل شخص به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات نمیشود.[۳۲]قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است، بلکه قانونگذار غالبا با استفاده از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان کرده است. [۳۳] برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء، با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و… . در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که قانون گذار انجام یا عدم انجام آن را منع یا امر نموده است.[۳۴] با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:
- داشتن اراده که همانطور که بیان شد، عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است.
- خواستن عمل (قصد فعل).
- خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).[۳۵]
بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجهی عملی را که به او نسبت داده شده، قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد، در واقع مرتکب جرم عمدی شده است. عده ای عاملی چهارمی را نیز در تحقق قصد مجرمانه شرط دانسته اند که آن عامل آگاهی میباشد. منظور ازآگاهی، معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. به عبارت دیگر فرض را باید بر این گذاشت که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا عملی مرتکب شود که قانونگذار به حرمت آن حکم داده است. در یک کلام فاعل، نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن.[۳۶] البته باید توجه داشت که آگاهی همگان از احکام و قوانین در اغلب نظامهای کیفری اماره‌ای مطلق و غیرقابل رد بود، یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان از قوانین اطلاع دارند و کسی نمیتواند ادعای خلاف آن را کند، مگر به صورت استثناء. در حالی که قانون مجازات جدید، با توسعه قلمرو پذیرش قاعده درء و یا با به رسمیت شناختن ضرورت فقدان شبهه در تحمیل مسئولیت کیفری به فرد، این فرض قانونی به شدت تخصیص خورده است و به صورت یک اماره و فرض قانونی به حساب می آید. ماده ۱۱۹ این قانون بیان میکند که هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری، مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. هم چنین ماده ۱۲۰ این قانون نیز میگوید که در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. مثال دیگر تبصره یک ماده ۲۹۰ قانون جدید است که به موجب آن اگر قاتل مدعی عدم آگاهی نسبت به نوعاً کشنده بودن کار خود باشد باید این ادعا را اثبات کند. در حالیکه این قید با اطلاق و عموم ماده ۱۲۰ منافات دارد. باید خاطر نشان کرد که این موارد چهره ی رحمانی و عدالت گستر قانون ما را پر رنگ تر می نماید. حال میتوان سوءنیتهای مرتکب را تقسیم بندی کرد:
- فقدان قصد اضرار به منابع آبی
- تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله
- تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
- فقدان قصد اضرار به منابع آبی
در شرایطی که شخص بدون سوء نیت و بر اثر شرایطی که از حیطهی اختیار او خارج باشد به منابع آبی ضرری وارد سازد، شخص مذکور فاقد مسئولیت کیفری تلقی می شود و در این مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس قواعد ناشی از مسئولیت مندرج در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، مسئول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است. در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوء نیت متوقف شده و دستگاههای مجری و متکفل حفاظت از آبها باید براساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند. از مصادیق بارز چنین حالتی بهره برداری مازاد بر اجازه مندرج در پروانه مصرف معقول است که در منابع آبی زیرزمینی صورت می گیرد، چرا که مرتکب قصد اضرار نداشته و احتمالاً به علت وجود مشکلات عدم تسطیح اراضی به آب بیشتری احتیاج پیدا می کند.
- تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله
اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهیمی هستند که در قوانین جزایی برای آنها تعریف، آثار و موازینی ذکر شده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده است:« هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد. » [۳۷]در تبیین اخلال در نظم در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم و یا عنوان تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. » [۳۸] حال هر گاه شخصی بدون آنکه قصد ایجاد رعب و وحشت یا ضربه زدن به نظام و امنیت کشور داشته باشد و صرفاً تخریب و تجاوز وی برای بهره گیری از منابع آبی به منظور شخصی باشد و آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته باشد، به مجازات آن محکوم نخواهد شد. لذا خصوصیات این تجاوز به این شرح است: چون جرائم مذکور در عداد جرائم تخریب و تجاوز بدون قصد براندازی است، نتیجتاً مجازات این گونه جرائم بسته به اهمیت آن منبع آبی، در هر صورت کمتر از جرائم محاربه خواهد بود که با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب سال ۱۳۸۱ این گونه جرائم در عداد صلاحیتهای دادگاههای عمومی خواهند بود.[۳۹]با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب و حدود صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری، در امور جزایی دادگاه جزایی و در امور مدنی حسب مورد دادگاههای حقوقی صالح خواهند بود.[۴۰] معذالک تا سال ۱۳۷۵ این جرائم با گذشت شاکی و اعاده وضع سابق موقوف می گردید، لکن در قوانین جزایی اخیر التصویب، جرائم فوق با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، غیر قابل گذشت اعلام شده که نشانگر اهمیت و اعتباری است که قانون گذار به این قبیل جرائم داده است.
- تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام
مراد قانون گذار از تصویب قوانین در قالب عبارات و عناوینی که به کار می برند، روشن می گردد. قانون گذار در شناسایی انواع جرائم از یکدیگر گاهی به وجود قصد خاص مرتکب توجه نموده و با عنایت به وضعیت مجرم در هنگام ارتکاب آن و نیز شرایط دیگر، شدت یا تخفیف مجازات را به تصویب می رساند. در جرائم با قصد اخلال و براندازی، عنصر معنوی جرم که حکایت از مقابله و رو در رویی متهم با موازین حاکم بر اجتماع دارد، قصد ارتکاب جرم آن است که امنیت اجتماعی و آزادی مردم سلب گردد و دولت در ارائه خدمات عمومی ناتوان گشته و نیروی خصم بتواند با بهره گیری از این ناتوانی، ضربه خود را به حکومت وارد آورد. در مقابل چنین نیتی، حکومتها مجازات سخت و غیرقابل انعطافی را در پیش می گیرند و با شدت برخورد، قصد حذف متخلفین را دارند. غالب موارد ارتکاب با چنین انگیزههایی را در آشوبهای قبل از یک انقلاب یا شورش عمومی و نیز برقراری یک حکومت جدید می توان شاهد بود. بدیهی است اخلال در منابع آبی، آلودگی آب شهرها و قطع شریانهای اصلی که مایه زندگی شهروندان است و طبیعی است وقتی که یک اجتماع از نظر مایحتاج اولیه همانند آب در مضیقه قرار گیرد، ناتوانی حکومت آشکار و باعث سقوط قوه حاکمه خواهد شد. لذا با این دیدگاه، مخالفین همیشه سعی در ضربه رساندن به اموال عمومی و از جمله منابع آبی هستند و دولتها نیز از دیر بارز در مقابل جرائمی که با این قصد به منصه ظهور می رسد، به شدت مقابله کرده اند. در قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب، برق و گاز و مخابرات کشور آمده است:[۴۱] “هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها اعم از سد، کانال و انشعاب لوله کشی، مرتکب تخریب، ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری شود، به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم و در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.” همچنین در قانون راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق کشور آمده است :[۴۲] « هرکس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطیلی و از کار افتادن تمام یا قسمتی از وسایل واحدها و تأسیسات مذکور در ماده ۱ شود، بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد، به حبس جنایی درجه ۲ و از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد. » لذا خصوصیات این تجاوز به این شرح است:
- نوع مجازات جرائم براندازی و اخلال به مراتب شدیدتر است، زیرا اهمیت جرم اقتضای شدت عمل دولت را در پی دارد. غالب مجازاتها اعدام و حبسهای سنگین است.
- اثبات سوء نیت و عمد در ارتکاب جرم به تحقق بزه به منظور براندازی، شورش و مقابله با حکومت و یا برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی و سلب آسایش عمومی منوط شده است.
- رسیدگی به جرائم مذکور در این فصل صرفاً با دادگاههای اختصاصی و مراجع خاص قضایی است، همچنانکه در نمونههایی از قوانین مشاهده می شود که دادگاه نظامی (در زمان رژیم گذشته) و در حال حاضر دادگاه انقلاب اسلامی را صالح به رسیدگی به این قبیل جرائم می داند. توجه به این مهم نیز در تسریع رسیدگی دادگاههای اختصاصی، شدت عمل، سرعت اجرا، عدم رعایت مقررات دادرسی جزای عمومی و نهایتاً نشان دادن توجه خاص قانون گذار به این قبیل جرائم است.[۴۳]زیرا دولتها علاوه بر استحکام ریشههای حکومتی خود، به حفظ سرمایههای ملی و عمومی علاقمند هستند.
- جرائم مذکور اصولاً قابل گذشت نمی باشند، زیرا با اثبات سوء نیت خاص متهم برای مقابله، جرم از شمول جرائم خصوصی خارج شده و مدعی خصوصی متصور نخواهد بود. لذا در این قبیل موارد دستگاههای مجری و محافظ، حق اعلام گذشت نداشته و صرفاً می توانند دادخواست ضرر و زیان علیه متهم دهند.
- در پاره ای از قوانین علاوه بر مأمورین وزارت نیرو، قوای دیگر نظامی یا انتظامی مسئولیت حفظ، اعلام جرم و اعلام مراتب به دادگاههای اختصاصی را بر عهده دارند.[۴۴]
بخش قلیلی از تجاوزات به منابع آبی مشمول قاعده فوق گشته و در هنگام وجود شرایط بحرانی در جامعه، این قبیل جرائم از آمار بیشتری برخوردار خواهند بود [۱] علی آبادی."انرژی برق آبی –معدن طلایی بی پایان". اقتصاد انرژی، ش ۹۴-۹۵، مرداد و شهریور/ ۱۳۸۶: ص ۱۵ [۲] غلامرضا مدنیان."ساختار سیاست جزایی حقوق آب ایران محقق". اولین همایش بررسی مشکلات شبکههای آبیاری، زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی، بانک مقالات فارسی،۱۳۸۳، ص ۲، پورتال جامع علوم انسانی، ( http://www.ensani.ir/fa/content/142885/default.aspx)، ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ [۳] حسین شنوایی.” انرژیهای تجدید پذیر(با نگاه ویژه به انرژی برق آبی)". اقتصاد انرژی، شماره ۷، سال دوم، زمستان/ ۸۵: صص۸۶-۸۸ [۴] غلامرضا مدنیان، تدابیر کیفری قانونگذار برای حفاظت از سازهها وتاسیسات آبی، همایش تبادل تجربههای پژوهشی _فنی و مهندسی، تهران، ۱۳۸۶،ص۳ [۵] انتشارات روزنامه رسمی کشور، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجموعه قوانین سال ۱۳۹۲، تهران:۱۳۹۲ [۶] اصل ۲۳ قانون اساسی [۷] عنصر مادی جرم(جزوه دکتر اقایی نیا دوره کارشناسی دانشگاه تهران(،نویسنده: حمیدغلامی (http://hamidgholamilawyer.blogfa.com/post-93.aspx [۸] فرهنگ عمید، ذیل “تجاوز” [۹] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، بی چا، (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۶)، ص ۱۳۴ [۱۰] مدنیان، غلامرضا."بررسی جرایم مربوط به تجاوز اموال عمومی"، پورتال جامع علوم انسانی، ۱۳۹۱، ص۴، http://www.ensani.ir/fa/content/142885/default.asp، ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ [۱۱] ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ [۱۲] ماده ۶۷ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ [۱۳] دهخدا، ذیل"استفاده” [۱۴] ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ [۱۵] ترجمه: «دست زن و مرد دزدی کننده را به جزای عملشان قطع کنید و این عقوبتی است که خدا برای آنان مقرر داشته است.» (مائده، آیه ۳۸) (ماده ۱۹۸ ق. م. ا) [۱۶] معلوف لوییس، المنجد فی اللغه و الاعلام، چاپ سوم، ( تهران: اسماعیلیان، ۱۳۶۴)، ص ۳۳۱. [۱۷] مادۀ ۱۹۷ ق.م.ا [۱۸] نورمحمد صبری، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام، چاپ اول، (تهران: ققنوس، ۱۳۷۸)،ص ۴۳. [۱۹] ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ اول، (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۲)، ج اول، ص ۳. [۲۰] ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ [۲۱] عمید، ذیل"تصرف” [۲۲] محمد جعفرجعفری لنگرودی، ص۱۵۴ [۲۳] ناصر کاتوزیان، ص۱۸۷ [۲۴] عمید، ذیل"تصرف” [۲۵] ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ [۲۶] لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو اقدام می نمایند ( دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۸) [۲۷] بند الف ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ [۲۸] عنصر مادی جرم(جزوه دکتر اقایی نیا دوره کارشناسی دانشگاه تهران(،نویسنده: حمیدغلامی(http://hamidgholamilawyer.blogfa.com/post-93.aspx [۲۹] فرهنگ عمید، ذیل “اراده” [۳۰]محمدصالح ولیدی، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۸۸)، جلد اول، ص۲۵۳ [۳۱] فرهنگ معین، ذیل"عمد” [۳۲] پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی ایران، چاپ هفتم، (تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش۱۳۷۶)، جلد اول،ص ۱۰۴ [۳۳] محمدصالح ولیدی، ص ۲۴۹ [۳۴] ایرج گلدوزیان، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ دوازدهم، (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۴)، ص۱۸۰ [۳۵] محمداسماعیل افراسیابی، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، ( تهران: انتشارات فردوسی، ۱۳۷۶ )، ص ۳۰۷ [۳۶] محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، چاپ هشتم، (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۴)، جلد اول، ص ۲۳۵ [۳۷] ماده ۱۸۳ قانونی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ [۳۸] ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ [۳۹] قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، با اصلاحات سال ۱۳۸۱، مجموعه قوانین سال ۱۳۸۱(تهران: انتشارات روزنامه رسمی،۱۳۸۱) [۴۰] غلامرضا شهری، مجموعه نظریات اداره حقوقی، (تهران: انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۴)، نظریه شماره ۷۱۵۴۲۱ مورخ ۲۶/۹/۶۹ اداره حقوقی دادگستری، ص۳۱۴ [۴۱] قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۱ [۴۲] ماده ۱ لایحه قانونی راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق مصوب ۹/۱۲/۱۳۳۷ [۴۳] ماده ۲ قانون اخلال گران در تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۱ [۴۴] لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۸ (مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم علیه آب و برق کشور)
